“لمنع اختلاط أنساب المواليد، اليابان تقرر سن قانون يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم من انفصالها”، هذا العنوان كان الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية، وهو ما رحب به الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ماذا إن عرفتم أن الخبر ليس صحيح؟
القصة بدأت، عندما قام بعض المغردين عبر تويتر بنشر تغريدات تقفيد بأن السلطات التشريعية في اليابان قررت فرض قانون يشبه عدّة الطلاق على النساء، وذلك بهدف منع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها عن زوجها السابق، حفاظاً على الأنساب، بما يشبه الشريعة الإسلامية.
#اليابان تقر قانونا شبيها بـ”عدة الطلاق” في الإسلام سيمنع النساء من الزواج مباشرة 100 يوم بعد انفصالهن حفاظا على الأنساب ما أكتشفوه الآن نزله الله قبل 1400 سنة "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" صدق الله العظيم فترة العدة عند الاسلام الحمد لله على نعمة الإسلام… #الحمد_لله
— Nour Dz 🇩🇿❤ (@NourDzzzzz) February 5, 2022
ولكن وبمجرد أن تحول الأمر ترند بسبب كثرة النقاشات الواردة عليه، قامت سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية بنفي هذا الادّعاء من خلال تغريدةٍ لها عبر حسابها الرسمي في تويتر.
وقالت السفارة إن مشروعاً لتعديل القانون المدنيّ قُدّم في الأول من شباط/فبراير الجاري “يتضمّن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجدداً قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهنّ على عكس ما تم تداوله تمامًا”.
توضيح وتصحيح عما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي:
ما حدث هو أن المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني قدم مقترح تعديل القانون المدني ذلك في يوم ١ فبراير والذي تضمن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجددًا قبل انقضاء ١٠٠ يوم على طلاقهن على عكس ما تم تداوله تمامًا. https://t.co/d4a96sJznK— Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) February 6, 2022
كما قام حساب “اليابان بالعربي” عبر تويتر، والذي يُعنى بتعريف القرّاء العرب باليابان، بدحض هذا الإدعاء، مشيرة إلى أن المقصود من مشروع القانون “الذي لم يُسنّ بعد” هو عكس ما جرى التداول به.
وأوضحت الصفحة في تغريدتها: “هو مجرد اقتراح لم “يسن” بعد، لكن الحقيقة هي أن الاقتراح يدعوا إلى إلغاء حظر مدة ال 100 يوم على الزواج مرة أخرى للمرأة التي يقرها القانون “الحالي” المستمر منذ أكثر من قرن”
واختتمت التغريدة بالقول: “أي أنه سيلغي ما شبهه البعض بعدة الطلاق”.
#خرافات_عن_اليابان
هو مجرد اقتراح لم "يسن" بعد، لكن الحقيقة هي أن الاقتراح يدعوا إلى إلغاء حظر مدة ال 100 يوم على الزواج مرة أخرى للمرأة التي يقرها القانون "الحالي" 😂 المستمر منذ أكثر من قرن🤷🏻♂️ أي أنه سيلغي ما شبهه البعض بعدة الطلاق🤭 وسرح البعض بخياله وبدأوا بعقد المقارنات😬 pic.twitter.com/JZypgvYI15— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) February 7, 2022
وفي تغريدةٍ أخرى ذكر الحساب أن الخبر الحقيقي نشر في 2 فبراير/ شباط الحالي عبر موقع وكالة أنباء يابانية تدعى “جيجي برس”، وأن مواقع صحفية تلقفت الخبر، وأفردت جزءا من تغطيتها لتقديم شرح مبسط لمقترح القانون.
واضطرت منصات عربية عدة لتدارك الخطأ عبر تعديل تقاريرها والاعتذار عما تضمنته من معلومات مضللة.
تصحيح: بعد مراجعة خبر التعديلات على قانون الزواج في #اليابان، حذفنا الرابط الذي وردت فيه المعلومة غير الصحيحة بسبب اللبس في نقل المصدر الأصلي للخبر، وإليك قصة تعديلات القانون بعد التأكد من عدة مصادر.
نعتذر لمتابعينا الكرام، ونشكر كل من تواصل معنا للتصحيح.https://t.co/9HUVaq4P5l— عربي بوست (@arabic_post) February 7, 2022
وينص القانون الذي تدرس اليابان تعديله على “تسجيل الطفل المولود في غضون 300 يوم من طلاق المرأة باسم طليقها، ومنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها”.
