منذ سنوات وحتى قبل عصر الكورونا والموظفون يحلمون بأن يكون الدوام أقل أياما وعدد ساعات، ويبدو أن أحلام البعض منهم تحققت وخصوصا في بلجيكا التي أعلنت مؤخراً سلسلةً من القوانين الجديدة الخاصة بالعمل.
وكان من ضمن تلك القوانين الجديدة إعطاء الحق للعامل بالعمل 4 أيام بدلا من خمسة، لتنضم بذلك إلى دول سبقتها في إقرار هذا النظام من بينها دولة الإمارات التي صرّحت بإمكانية العمل أربعة أيام.
وعن هذا القرار قالت الحكومة البلجيكية في بيان لها: “سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعداً قادراً، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلاً من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع”.
أما رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أكد في حديث له على أن حكومته أرادت أن تمنح الموظفين مزيداً من الحرية في حياتهم، وكذلك أن تمنح الشركات مزيداً من الحرية في الطريقة التي يتم بها تقسيم وقت العمل.
وليس ذلك فقط، بل إن الموظفون العاملون في شركات يوجد بها أكثر من 20 موظفاً في الدولة، سيتمتعون بالحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل، أي أنهم سيتمكنون من عدم الرد على بريدهم الإلكتروني أو الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج أوقات العمل.
وكانت دولٌ أخرى قد سبقت بلجيكا في إعلانها عن اعتمادها لنظام أربعة أيام عمل أسبوعياً، بحيث يتمكّن الموظف من الاختيار من العمل ضمن الساعات المحددة خلال أربعة أيام أو أن يمددها على خمسة أيام، ومن بينها هولندا، والنرويج وأمريكا وألمانيا وآيسلندا وإسبانيا ونيوزيلندا واليابان وفنلندا.
بينما كانت الإمارات أول دولة عربية تعلن هذا النظام، حيث أقرت مؤخرا النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً.
ويمكن القول أن فكرة العمل لأربعة أيام أسبوعياً، كان هنري فورد، أحد روّاد صناعة السيارات في العالم، هو من اعتمدها عام 1926، بعدما أعطى موظفيه هذا الخيار، ليصبح هذا النظام في عدّة دول حول العالم.
